احتمال توقف روند انتخابات اتاق تا روشن‌شدن نتیجه شکایت در دیوان عدالت

موسی قربانی در این باره اظهار کرد: موضوع دادخواستی که در اسفند 93 ارائه شده، ابطال انتخابات اتاق بازرگانی نیست بلکه ابطال آیین نامه هیات عالی نظارت از ارکان اتاق بازرگانی متشکل از سه وزیر و سه نفر دیگر است.

وی گفت: ادعا شده که دو ماده این آیین نامه خلاف قانون بوده و لذا تقاضای ابطال این آیین نامه شده است نه ابطال انتخابات، هرچند ممکن است نتیجه کار به انتخابات برگردد ولی موضوع دادخواست «ابطال آیین نامه مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی» است.

وی گفت: افرادی که دادخواست داده‌اند تقاضای صدور دستور موقت هم کرده اند، مبنی بر اینکه روند انتخابات تا روشن شدن نتیجه در دیوان عدالت اداری متوقف شود.

قربانی گفت: یکی از شعب دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت را رد کرده و حال فقط باید به موضوع ابطال آیین نامه رسیدگی شود که برای همین پرونده باید به هیأت عمومی دیوان ارائه شود.

معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اظهار کرد: با توجه به اینکه به تازگی شعبه رسیدگی کننده، درخواست صدور دستور موقت را رد کرده هنوز پرونده به هیات عمومی ارجاع نشده است. بعد از ارجاع به هیأت عمومی، پرونده ابتدائاً در هیأت تخصصی مربوطه مطرح می‌شود. هیأت تخصصی دادخواست را به خوانده یعنی شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ابلاغ می‌کند و خوانده یک ماه فرصت دارد به آن پاسخ دهد.

وی گفت: پس از وصول پاسخ خوانده، هیأت تخصصی به پرونده رسیدگی و رای صادر می‌کند و بسته به نتیجه رسیدگی این هیأت،‌ دعوا رد یا برای ابطال آیین نامه به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

قربانی در پایان گفت: نتیجه اینکه تاکنون در مورد ابطال آیین‌نامه مذکور از ناحیه دیوان عدالت اداری هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

منبع: ایسنا